حدود سلطة المحكمة الدستورية

د.يـــونــس صـــبــار*

أستاذ باحث في سلك الدكتوراه

في القانو العام والعلوم السياسية

استقبل الملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء ، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ، وقام بتعيينهم في مهامهم الجديدة تدعيما لدولة المؤسسات,

و  ينص الدستور الجديد في بابه الثامن على إضافة المحكمة الدستورية لصرح المؤسسات الحاضنة لحماية الحقوق والحريات [1]

تتألف هذه المحكمة التي خص الدستور الباب الثامن للحديث عنها انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل  134 ، من اثني عشر عضوا ، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ستة أعضاء يعينهم الملك ، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
وإذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
ويعين جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
ويحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.

لقد منح الدستور اختصاصات واسعة تمارسها المحكمة طبقا لفصول الدستور، والقوانين التنظيمية، حيت تبث بالإضافة إلى ذلك بصحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الإستفتاء كما تحال إليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

وكذلك الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبث في مطابقتها للدستور.

وفي هذا الصدد قد خول الدستور الفصل 132 للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين[1]، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعون عضوا أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الإتفاقيات الدولية قبل إصداء الأمر بتنفيذها أول قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية لتبث في مطابقتها للدستور.

كما تبث المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداءا من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها، غير أن المحكمة تتجاوز هذه الآجال بموجب قرار معلل.

فهذه الإختصاصات وغيرها سيفصل فيها قانون تنظيمي سيحدد تنظيم قواعد المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضاءها الفصل 131.

كما تشير الفقرة الثانية من نفس الفصل إلى تحديد المهام التي لايجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية خاصة ما يتعلق بالمهن الحرة وطريقة إجراء التجديدين الأولين لتلث أعضاءها، كيفيات وتعيين من يحل محل أعضاءها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

 لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

ويجب الإشارة إلى أن هناك اختصاص خاص بالدفع أمام المحكمة الدستورية في النزاع الذي يمس الحقوق والحريات يضمنها الدستور المنصوص عليها في الفصل 133.

  1. لقد تم تعويض المجلس الدستوري المنصوص عليه في الدستور المراجع بالمحكمة الدستوري وقد نص في مادته 177 “يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية
  2. لقد تم تعويض المجلس الدستوري المنصوص عليه في الدستور المراجع بالمحكمة الدستوري وقد نص في مادته 177 “يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية

    يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منه

  3. أ.د الحج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية – المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، الطبعة الخامسة 2011 مزيدة ومنقحة، دار النشر المغربية

عن حسن المولوع

مدير النشر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاتحاد الأوروبي يعرب عن ارتياحه الكبير للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاق الصيد البحري مع المغرب

الأنباء بوست: و.م.ع الاتحاد الأوروبي يعرب عن ...

البنك الدولي: قرض بقيمة 202 مليون دولار لدعم لتحسين نظام الحكامة والخدمات الحضرية بالدار البيضاء

الأنباء بوست: و.م.ع وافق مجلس المديرين ...

مقتل 4 تلاميذ في حادث تصادم بين قطار وحافلة بجنوب غرب فرنسا

الأنباء بوست قتل أربعة تلاميذ عندما ...

صحف ألمانية: فلسطين فقدت أهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي

الأنباء بوست سلطت الصحف الألمانية في ...

البرنامج التنموي “الحسيمة .. منارة المتوسط” يتقدم وفقا للآجال المحددة

الأنباء بوست أكد فريد شوراق، عامل ...

مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية 2018

الأنباء بوست وكالات صادق مجلس النواب،مساء ...