مثير.. جريدة الإتحاد الاشتراكي تخالف القانون و النيابة العامة تتغاضى عن ذلك

الأنباء بوست

مازالت جريدة ” الإتحاد الاشتراكي ” لم تخضع للقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر و مع ذلك فإنها تصدر بشكل يومي متحدية كل الجهات المسؤولة ذات الصلة، حيث أن رئيس مجلس النواب السيد ” الحبيب المالكي ” لايزال مديرها المسؤول و بالتالي فإنه مهمته الحكومية تتنافى مع إدارة النشر.

و بالعودة إلى المادة 18 من القانون رقم 88.13 الصادر بالجريدة الرسمية  عدد 6491 بتاريخ 10 غشت 2016، فسنجد أنها تقول على الشكل التالي: ” تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، و تعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة… الخ المادة ” و من هنا يتبين أن السيد ” الحبيب المالكي” رئيس مجلس النواب في حالة التنافي و بالتالي لا يجب أن يشغل إدارة النشر بجريدة الإتحاد الاشتراكي، و وجب تعيين مدير للنشر يكون مستوفيا لشروط المادة 16 من نفس القانون المذكور.

و وفق مصادر موثوقة أن جريدة الإتحاد الاشتراكي لم تتلاءم مع القانون الجديد طبقا للمادة 125 من نفس القانون الذي منح كافة الصحف أجلا أقصاه سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و تؤكد ذات المصادر أن القانون أصبح ساري المفعول و وجب على رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إيقاف المطبوع بأمر استعجالي بناء على طلب من النيابة العامة طبقا للفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر، و في حالة عدم الامتثال لهذا الأمر تضيف المصادر أنه وجب تطبيق المادة 24 و تعاقب الجريدة بغرامة 20.000 درهم عند كل نشر جديد غير قانوني، هذا في حالة إذا نطق الحكم في حق الجريدة طبقا للفقرة الثانية من المادة 24 من نفس القانون.

وتساءلت مصادر إعلامية عن جدوى وجود قانون لا يطبق على الجميع و عن عدم تحرك النيابة العامة و إمداد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أجل إيقاف الجريدة لأنها مخالفة للقانون.

من جانب أخر فقد أصدرت وزارة الثقافة و الاتصال ( قطاع الاتصال) بلاغا تؤكد فيه وجوب إمدادها  بتصاريح الملاءمة  لكل صحيفة تود وضع ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة و من هنا يتبين حسب مصادر أن جريدة الإتحاد الاشتراكي ستقع في ورطة عندما سيتم رفض جميع تلك الطلبات الخاصة ببطاقة الصحافة سواء لمن يطلبها أول مرة أو من يريد تجديدها.

ويبدوا أن وزارة الثقافة و الاتصال ستتعامل بصرامة مع جميع الصحف الورقية و الإلكترونية بخصوص منح بطاقة الصحافة برسم سنة 2018، فحسب مصادر عليمة فإن جريدة الإتحاد الاشتراكي ليست وحدها لم تحصل على تصريح الملاءمة بعد، بل هناك كثير من الصحف الحزبية لم تتلاءم مع مقتضيات القانون الجديد و أن السيد الوزير محمد الأعرج سيقع في اختبار تاريخي و صعب أمام تفعيل القانون الجديد بصرامة على الجميع، كان من كان.

عن محمد بوبكر

رئيس التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخطوط الملكية المغربية تسعى لمضاعفة أسطولها في أفق 2020

الأنباء بوست: وكالات أكد عبد الحميد ...

كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان: أزيد من 57 في المائة من المغاربة يفضلون السكن في إطار الملكية المشتركة

الأنباء بوست: و.م.ع قالت كاتبة الدولة ...

عبد النباوي: المحامي شريك للقاضي في صنع العدالة وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة

الأنباء بوست: و.م.ع قال الوكيل العام ...

تخرج الفوج 23 من المعهد العالي للصحافة و الاعلام

الأنباء بوست: حسناء البتاني نظم مساء ...

والي بنك المغرب: إصلاح نظام الصرف قرار “سيادي” نابع من إرادة السلطات

الأنباء بوست: و.م.ع أكد والي بنك ...

اشتوكة أيت باها…اللقاء التواصلي مع حرفيي ومهنيي المركبات التجارية لبيوكرى (فيديو)

الأنباء بوست مرتبط