المهداوي ودفاعه يرفضان تصوير القناة الاولى والثانية للمحاكمة والوكيل العام للملك يبرر ذلك

 الأنباء بوست: تغطية حسن المولوع – محمد بوبكر
رفض حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل، المعتقل على خلفية أحداث الريف تصوير قاعة الجلسات التي تجري فيها محاكمته.
و طالب المحكمة بمنع تصوير القناة الأولى والثانية للمحاكمة معتبرا أنهما تخدمان أجندة الدولة وساهمت كل واحدة منهما في اعتقال الريفيين.
وفي السياق ذاته قام المهداوي بتوجيه التحية إلى عدد من الصحف الورقية والالكترونية وبخاصة صحيفة هسبريس وأخبار اليوم موجها شكره في الآن ذاته لمدير نشر أخبار اليوم على تغطيته التي اعتبرها مهنية.
وفي إطار ذلك أثار إسحاق شارية وهو من هيئة الدفاع عن المعتقلين مسألة تصوير القاعة من طرف القناتين متسائلا عن اتخاذ هذا القرار خارج الجلسات العلنية وعن تصوير القناتين لأطوار المحاكمة التي تجري بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف لمدينة الدار البيضاء.
واعتبر شارية في نفس السياق أن التصوير يعد مساسا لأخلاقيات المهنة المتمثل في الحق في الصورة مؤكدا على وجوب أخد إذن مكتوب سواء من طرف المتهمين أو من طرف هيئة الدفاع قبل أي تصوير
وفي سياق متصل طالبت هيئة الدفاع عن حميد المهداوي  بتمتيعه بالسراح المؤقت بالنظر لانعدام حالات التلبس مضيفة أن المهداوي صحافي معروف له عنوان قار وله جميع الضمانات للمثول أمام المحكمة معتبرة أن تمتيعه بالصراح المؤقت سيبين مدى عدالة هذه المحاكمة.
ونبهت هيئة الدفاع المحكمة ان وجود المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي هو مساس لحريته وخرق سافر لكل المقتضيات القانونية وبخاصة مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية التي تؤكد على أن البراءة هي الأصل، وأن ابقاء المهداوي رهن الاعتقال هو مس لشروط المحاكمة العادلة.
هيئة الدفاع طالبت كذلك النيابة العامة بتطبيق قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما ويجب عليها أن تبدل الجهد والوقوف الى جانب الدفاع من اجل اقناع المحكمة لتمتيع المهداوي بالصراح المؤقت
وفي نفس السياق طالب الدفاع المحكمة بإعطاء المبررات المقنعة من ابقاء المهداوي رهن الاعتقال.
من جانب آخر أيد الوكيل العام للملك ممثل النيابة العامة في معرض مرافعته كل ما قاله المهداوي بخصوص الحق في الصورة مؤكدا على أن تصوير المحاكمة من شأنه أن يخرق حميمية الجلسة والإجابة بكل أريحية لكنها في السياق نفسه بررت وجود كامرات التصوير للقناتين هو بهدف تصوير المحاكمة ككل وليس لتصوير حميد المهداوي وأن التصوير هدفه نقل المعلومة التي هي حق الجميع وأن التسجيل لايتم إلا بأمر المحكمة.
وشدد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حرصت كل الحرص على ضمان المحاكمة العادلة وهدفها إظهار الحقيقة مؤكدا على أن حميد المهداوي لا تتم محاكمته بصفته صحافيا كما أشارت إلى ذلك هيئة دفاعه بل يحاكم بتهمة عدم التبليغ عن جريمة المساس بامن الدولة.
إلى ذلك نددت هيئة الدفاع بعدما انتقل بعض المحامين لمعاينة كاميرا القناة الاولى باكتشافها انها تسجل مرافعة الوكيل العام للملك وهو ما نفاه هذا الأخير خلال مرافعته.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة رفعت بعد مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة مشيرة إلى أن الوكيل العام للملك يتطاول على الدفاع.
وجدير بالذكر أن المحاكمة عرفت حضور عدد من الصحافيين والصحفيات من عدد من المنابر الإعلامية المطبوعة والإلكترونية والمرئية إلى جانب حضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمدير الجهوي لوزارة الثقافة والإتصال وكذا أفراد عائلة المهداوي، وقد تم الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى ال17 من أكتوبر الجاري.

عن محمد بوبكر

رئيس التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.. “كفاحا ضد الفساد”

الأنباء بوست أُعلن عن تنصيب اللجنة ...

إصلاح نظام الصرف .. الناتج الداخلي الخام يتوقع أن يرتفع ب0,2 بالمائة في 2018

الأنباء بوست أكد والي بنك المغرب، ...

كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان: أزيد من 57 في المائة من المغاربة يفضلون السكن في إطار الملكية المشتركة

الأنباء بوست: و.م.ع قالت كاتبة الدولة ...

عبد النباوي: المحامي شريك للقاضي في صنع العدالة وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة

الأنباء بوست: و.م.ع قال الوكيل العام ...

والي بنك المغرب: إصلاح نظام الصرف قرار “سيادي” نابع من إرادة السلطات

الأنباء بوست: و.م.ع أكد والي بنك ...

اشتوكة أيت باها…اللقاء التواصلي مع حرفيي ومهنيي المركبات التجارية لبيوكرى (فيديو)

الأنباء بوست مرتبط