15:09 - 25 يناير 2019

صحافيون مهنيون يطلقون حملة “نريد حميد ساعدني رئيسا للمجلس الوطني للصحافة “

الأنباء بوست

انتشر على نطاق واسع على صفحات الفيسبوك وعلى تطبيق الواتساب هاشتاغ “#الدفاع_عن_الصحافة #نريد_حميد_ساعدني #رئيسا_للمجلس_الوطني_للصحافة ” ، يحث الصحافيين والصحافيات على تعميمه.

وأطلق هذه الحملة مجموعة من الصحافيين المهنيين دفاعا عن الصحافة ، وعلى ما اعتبروه حيلة انطلت على جميع الصحافيين والصحافيات ، كونهم عندما توجهوا لصناديق الاقتراع  يوم 22 يونيو 2018 صوتوا على لائحة حرية نزاهة مهنية التي وكيل لائحتها حميد ساعدني الذي وبسببه قام الجميع بالتصويت اعتقادا منهم أن ساعدني هو الذي سيصبح رئيسا للمجلس الوطني بمجرد فوز اللائحة .

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ، حيث إنه تم انتخاب يونس مجاهد رئيسا للمجلس بحكم أنه كان من ضمن الأعضاء الموجودين بلائحة ” حرية ، نزاهة ، مهنية ” ، وهذا ما فسره عدد من الصحافيين على أن ذلك كان مجرد حيلة  لجمع الأصوات عن طريق اللائحة ووضع حميد ساعدني وكيلا لها نظرا لشعبيته داخل الحقل الإعلامي ونظرا لعدم انتمائه لأي تنظيم حزبي ، فلو كان مجاهد هو وكيل اللائحة لن يصوت عليه أحد من الصحافيين .

واستقت صحيفة الأنباء بوست أراء رجال ونساء القانون حول شرعية يونس مجاهد لترؤس المجلس الوطني للصحافة ، وأجمعوا على أنه غير شرعي نظرا لانعدام توفره على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، والقانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ، نظرا لكونه لا يتوفر على صفة صحافي مهني وأجره ليس من مزاولة المهنة لأنه أحيل على التقاعد ، وبالتالي وجب الطعن في انتخابه طبقا لما تنص عليه المادة 4 من القانون 90.13 ويتم بذلك إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة، حسب ما أكد عليه أهل القانون .

وتجد وزارة الثقافة والإتصال نفسها في موقف حرج نظرا لرفض أغلب الصحافيين والصحافيات بطاقة الصحافة للسنة الجارية على اعتبار أن الرئيس غير شرعي وبالتالي البطاقة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة غير شرعية طبقا للقاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل .

كلمات مفتاحية :
حميد ساعدنييونس مجاهد
اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأنباء بوست - جميع الحقوق محفوظة © 2018