21:57 - 11 مارس 2019

حنان رحاب تقرر مقاضاة موقع إلكتروني باتفاق مع يونس مجاهد

حسن المولوع

قررت حنان رحاب البرلمانية المثيرة للجدل عن حزب الإتحاد الاشتراكي مقاضاة أحد المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما أكدته على صفحتها بالفيسبوك من خلال تدوينة نشرتها صباح اليوم الاثنين 11 مارس الجاري .

ونشرت رحاب أيضا على صفحتها جزءا من شكاية حررتها عند كاتب عمومي ولم تستطع تحريرها بنفسها يظهر أنها ستوجهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، مؤرخة ب 12مارس 2019 في إشارة منها إلى أنه سيتم وضعها بنفس التاريخ ، ولم تعرف أسباب نشرها لهذه الشكاية والغاية من ذلك ، ما يطرح العديد من التساؤلات أهمها ، هل تريد رحاب التضييق على صاحب الموقع الإلكتروني وإرهابه بهذا السلوك لأنه ليس في صفها ولا يتملق إليها ولجماعتها أم أنها تريد التأثير على  وكيل الملك بالمحكمة المذكورة ليتعامل مع المشتكى به بالطريقة التي ترغب فيها المشتكية (…) وترهبه أيضا لكونها برلمانية ذات نفوذ وأن لها علاقات قوية حسب ادعاءاتها في أي مناسبة (…) ؟

والغريب في الأمر أن البرلمانية رحاب فضلت اللجوء للقضاء متناسية ما ينص عليه القانون رغم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ، مغيبة لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 2 من الباب الأول ، حيث أن المجلس وكما هو معلوم فإنه يمارس دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء و الأغيار ، وهاهي رحاب ينطبق عليها “وشهد شاهد من أهلها ” وأنها لا تعترف بدور هذه المؤسسة ولا تثق بها ، هذا إن لم يكن قرار لجوئها لمقاضاة هذا الموقع الإلكتروني باتفاق  مع يونس مجاهد الذي ينتمي لنفس الحزب الذي تنتمي إليه ليستعملها كأداة انتقامية لمالك المؤسسة الإعلامية المعنية والذي يتناوله بالنقد اللاذع وطعن في شرعيته كرئيس للمجلس الوطني بأدلة قانونية قطعية ، وكذا التضييق عليه في مزاولته لمهنته وذلك إما برفض منحه لبطاقته المهنية أو أي شيء من هذا القبيل ، أو إرهابه باللجوء للقضاء الذي يعتبرونه أداة لتصفية الحسابات في حين أن القضاء يعتبر عند المتحضرين أو المتمدنين أداة لوضع النقط على الحروف وطريقا للإنصاف .

وما تزال حنان رحاب إلى حدود كتابة هذا المقال لم تكشف عن فحوى تلك الشكاية ولا عن الموقع الإلكتروني الذي ادعت انه سبها وقذفها ومس سمعتها وقام بالتشهير بها ، وأيضا الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلى ما يبدوا فإن هذه القضية ستكون مغرية بالتتبع والإثارة وستكشف حقيقة حرية الصحافة ببلادنا ودور المجلس الوطني للصحافة في هذا الباب .

 

 

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأنباء بوست - جميع الحقوق محفوظة © 2018