23:30 - 20 مارس 2019

مثير.. امجاهد يقرر منح بطاقة الصحافة لحنان رحاب ويعبث بالمجلس الوطني للصحافة في إطار توزيع الكعكعة

حسن المولوع

علمت صحيفة الأنباء بوست من مصادر موثوقة أن يونس مجاهد الرئيس المزعوم للمجلس الوطني للصحافة قرر مؤخرا منح بطاقة الصحافة المهنية للبرلمانية المثيرة للجدل حنان رحاب التي تنتمي لنفس حزبه الإتحاد الاشتراكي عبر اللجنة الموكول لها منح البطاقة .

وجاء هذا القرار حسب ذات المصادر بعد تعرض مجاهد لضغوطات فرضت عليه الانصياع لها ، ومنح البطاقة لرحاب التي لا تخضع للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين .

ويعتبر منح البطاقة للبرلمانية حنان رحاب ورطة للجنة الموكول لها هذا الأمر، طبقا للقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة .

و تجتمع هذه اللجنة من أجل البث في الملفات وتمحيص كافة البيانات لأخذ القرار بشأن البطاقة سواء بالقبول أو الرفض الذي يكون معللا من طرفها ومحررا في محضر الاجتماع ، لكن يونس مجاهد أراد توريط اللجنة بإلحاحه من أجل منح هذه البطاقة لكنها لا تعلم أنها ستتورط لو وصلت الأمور للمحكمة وسيقوم مجاهد حينها بتطبيق القاعدة الشهيرة ” لم آمر بها ولم تسؤني “.

ومعلوم أن حنان رحاب لا تزاول المهنة وتعد من بين الأشباح الموجودين بصحيفة الأحداث المغربية ، ورجوعا إلى المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين نجد على أنها تؤكد على ” المزاولة ” وبصورة رئيسية ومنتظمة ، في حين أن حنان لا تزاول المهنة أصلا حتى نتساءل هل تزاولها بانتظام وبصورة رئيسية أي ليست لها أي مهنة أخرى وليس لها أي أجر آخر إلا من مزاولة المهنة حسب ما تؤكده نفس المادة ” ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة “.

والدليل على صحة ما نقول هو أنه لاوجود لأي جنس من الأجناس الصحفية لحنان رحاب على أي صحيفة بما فيها صحيفة الأحداث المغربية منذ زمن بعيد ونحن نطالع الصحيفة يوميا ولا نجد أثرا لاسمها ، فأين تزاول المهنة ؟ وكيف تزاولها؟ اللهم إن كانت مخبرة ، فهذا حديث آخر ، والقانون المذكور لا يتحدث ولو بإشارة ضمنية عن المخبرين حتى يمكننا تأويل مادة من مواده فيما يتعلق بمنحهم بطائق الصحافة ، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في تعريفه للصحافة عرفها بشكل واضح ، فإن كانت حنان رحاب مخبرة لا يمكنها الحصول على بطاقة الصحافة المهنية .

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للصحافة حينما وضع الإعلان ” غير القانوني ” بخصوص بدء استقبال ملفات طلبات الحصول على البطاقة المهنية ، ألح على الصحافيين والصحافيات ضمن الوثائق المطلوبة أن يضمنوها بانتاجاتهم الصحافية وبما يثبت مزاولتهم للمهنة ، والسؤال المطروح ، هل جميع الصحافيين وضعوا انتاجاتهم أم تم فرض ذلك على صحافيين دون غيرهم في إطار ما يسمى ” بالحكرة ” ؟ ونخص بالذكر الصحافيين بالجرائد الحزبية ، والمجلس الوطني للصحافة مطالب اليوم بالكشف عن هذه المعلومات لمن يطلبها في إطار القانون الجديد المتعلق بذلك .

ولم يتوقف يونس مجاهد عند هذا الحد بل زاد في عبثه ليقرر أيضا توزيع مناصب داخل المجلس الوطني للصحافة حسب ما توصلنا به من معلومات في إطار جبر الضرر وتقسيم الكعكة ، وسيتفيد من جبر الضرر هذا ، كل من ( الزغاري ، ونور اليقين والطالبي الذي يعد شبحا هو الآخر بجريدة الإتحاد الإشتراكي والذي يضع مقالات رأي فقط على ذات الجريدة التي لا يشتريها حتى الإشتراكيون أنفسهم ولا يتوفر بدوره على أي جنس من الأجناس الصحافية ).

وما زالت صحيفة الأنباء  بوست تنبش في ملفات المجلس الوطني للصحافة بعيدا عن تصريف الأحقاد وتصفية الحسابات بل خدمة للمهنة وشرفها وأبنائها الذين يزاولون المهنة بمهنية و بصورة رئيسية ومنتظمة .

 

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأنباء بوست - جميع الحقوق محفوظة © 2018